برخي به جاي تقويت مساجد، سراغ فرهنگسراها مي‌روند
معاون اجتماعي وزير كشور گفت: مدل‌هاي فرهنگي و اجتماعي مورد نياز كشور بايد از طريق سازمان‌هاي مردم نهاد بومي شود.
به گزارش ايسنا، عليرضا افشار در اولين گردهمايي كارشناسان سازمان‌هاي مردم نهاد استانداري‌هاي سراسر كشور در اردبيل تصريح كرد: برگزاري همايش قدم موثر در گسترش فعاليت‌هاي سازمان‌هاي مردم نهاد خواهد بود، چرا كه در جهت ايجاد بسترهاي ايجاد مشاركت در اين نهادها در امور اجتماعي و فرهنگي به صورت اندك پرداخت شده است.
وي از در حال تصويب بودن قانون جديد سازمان‌هاي مردم نهاد در مجلس خبر داد و گفت: تاكنون اين سازمان‌ها، قانون جامع نداشتند و اين قدم مي‌تواند در تقويت و توسعه آن‌ها موثر واقع شود.
افشاربه تاريخ و سابقه طولاني سازمان‌هاي مردم نهاد و تشكل‌هاي غيردولتي در كشور در قالب هيات‌هاي مذهبي، خيريه و قرض‌الحسنه اشاره و اظهار كرد: شكل نويني از فعاليت اين نهادها در كشورها به صورت فراگير و مردمي اتفاق افتاده كه نمونه آن در كشورهاي غربي ديده نمي‌شود، به طوري كه نهادهايي همچون جهاد و بسيج با دارا بودن سه خاصيت غيرانتفاعي، غيرحزبي و غيردولتي نقش حكومتي پيدا كرده‌اند. اين در حاليست كه چنين حركتي در دنيا سابقه ندارد و بايد كشورمان را پايه‌گذار اين حركت بدانيم.
معاون فرهنگي و امور اجتماعي وزير كشور در احياي مدل‌هاي بومي از طريق سازمان‌هاي مردم نهاد تصريح كرد و گفت: متاسفانه در برخي مواقع حركت ناميمون در قالب الگوگيري از غرب اتفاق مي‌افتاد كه نبايد از آن غفلت كنيم.
وي جايگاه و نقش پايگاه‌هاي مردم نهاد همچنين مساجد را در جامعه پراهميت عنوان و تصريح كرد: برخي‌ها به جاي تقويت اين مكان‌ها سراغ فرهنگسراها با هزينه‌هاي سنگين مي‌روند كه اين باعث محروم شدن جوانان از مسجد مي‌شود و ضروري است اين نهادها تقويت شوند.
افشار گفت: آنچه استكبار جهاني از اتفاق آن در ايران نگران است، همين بحث مشاركت مردمي است. اين در حاليست كه آنان دم از دموكراسي مي‌زنند اما در پشت اين افكار به منافع خود فكر مي‌كنند و ما نمونه عيني آن را در مشاركت مردمي در انتخابات ديديم و امروز غرب از اين كه اين حركت جهاني شود، نگران است.
معاون وزير كشور با اعلام اين كه سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌توانند بخش مردم‌سالاري ما را تقويت كنند، اظهار كرد: اگر به آنان فرصت داده شود با حمايت نظام و دولت، در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و ارتقاي فرهنگ عمومي تاثيرگذار خواهند بود.
وي رويكرد دولت احمدي‌نژاد را افزايش مشاركت مردمي در زمينه‌هاي مختلف اعلام كرد و گفت: يكي از عوامل تحقق اين هدف، سازمان‌هاي مردم نهاد است.
افشار با اشاره به اين كه نهادهاي مردمي در تمام زمينه‌ها مي‌توانند فعاليت كنند، افزود: متاسفانه ميدان براي فعاليت آن‌ها باز نيست و رويكرد قانون جديد به سوي مكلف كردن دستگاه‌هاي اجرايي براي ايجاد بستر براي سازمان‌هاي مردم نهاد است و در اين قانون سعي شده تا اين سازمان‌ها به سمت دستگاه‌هاي مربوطه سوق داده شوند.
وي از متمركز شدن حمايت از سازمان‌هاي مردم نهاد توسط دولت خبر داد و گفت: در قانون جديد بودجه اين نهادها افزايش خواهد يافت.
معاون وزير كشور در پايان تعداد سازمان‌هاي مردم نهاد در سطح كشور را حدود سه هزار سازمان اعلام كرد و گفت: تعدادي از آنان ثبت در شركت شده و تعدادي هنوز به ثبت نرسيده‌اند اما مجاز به فعاليت هستند و بودجه كل سازمان‌هاي مردم‌نهاد سالانه ٥/١ ميليارد تومان است.
گفتني است گردهمايي كارشناسان سازمان‌هاي مردم نهاد استانداري‌هاي سراسر كشور به مدت دو روز در اردبيل برگزار شد.