به گزارش مهر، غلامرضا اخلاقی مستشار قضائی آموزش به واقعیت آپارتمان نشینی به عنوان یکی از پدیده‌های غیرقابل اجتناب در گسترش شهرها (درارتفاع و نه در طول) اشاره کرد و افزود: پس از انجام احداث مجموعه آپارتمانی در زمین بیاض (خالی)، خانه ویلایی و کنلگی از تهیه نقشه تا اخذ پایان کار از شهرداری، باید نسبت به اخذ سند مالکیت جداگانه برای هر واحد آپارتمانی بعد از دریافت صورت مجلس تفکیکی اقدام گردد.
وی افزود: نظر به اینکه عمدتاً پس از خرید واحد آپارتمانی به دلیل عدم اطلاع و اشراف خریدار به مقررات آپارتمان‌ها و براساس خواست و سلیقه خریدار تغییراتی در واحد آپارتمانی، انباری و قسمت‌های اشتراکی و اختصاصی انجام می‌گیرد که نوع آنها براساس قانون تملک آپارتمان‌ها مجاز شمرده نمی‌شود و چه بسا در آینده مشکلاتی را ایجاد نماید.
این قاضی دادگستری تصریح کرد: تنظیم مبایعه نامه باید اولاً با نظر اهل فن و متخصص و پس از مشورت وتفهیم و تفاهم کلیه نکات آن امضاء گردد و در ثانی کاملاً شفاف، روشن و مبین خواست دقیق تمایلات طرفین باشد زیرا در صورت بروز مشکل بر لزوم مراجعه برای حل و فصل به دلیل عدم شفافیت قرارداد، نیل به اهداف واقعی طرفین توسط حل و فصل کننده این اختلاف بسیار سخت و چه بسیار غیرممکن است.
مستشار قضائی آموزش در خصوص اختلافات بین همسایگان در آپارتمان نشینی گفت: در اختلاف بین همسایگان، قاعده بر توافق است و اگر توافق نشد، بحث قانون مطرح می شود در مورد حق شارژ برخی از شرکاء از پرداخت شارژ یا سهم خود از هزینه های مشترک خودداری می‌نمایند در این حالت مدیر باید مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ کند. اگر ظرف 10 روز پرداخت ننماید مدیر ساختمان می‌تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره جلوگیری کند.
وی افزود: چنانچه با قطع خدمات عمومی باز هم از پرداخت بدهی‌اش امتناع نمود مدیر ساختمان با در دست داشت اظهارنامه و صورتجلسه‌ای مبنی بر اینکه حق خدمات عمومی او قطع شده به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت براساس اظهار نامه ابلاغ شده علیه شخص امتناع کننده اجراییه (پیگیری وصول مطلابات) صادر می کند در حالت دوم نیز مستقیماً به دادگستری مراجعه و علیه بدهکار شکایت نماید.
اخلاقی گفت: بیمه کردن ساختمان از لحاظ آتش سوزی از تکالیف قانونی مدیر ساختمان است و مدیر مکلف است کل مجموعه ساختمان اعم از مشاعات و قسمت‌های عمومی ملک را در قبال آتش سوزی بیمه نماید.