تجلي شخصيت واقعي رسانه در قانون نظام جامع رسانهها
به گزارش ايسنا، توجه به آنچه بيان شد نشان ميدهد تدوين قانوني براي تمامي رسانهها به گونهاي كه تمام پيشرفتها و الزامات آنها را مورد توجه قرار دهد بسيار ضروري بود كه اين موضوع در كشور ما در تهيه قانوني با نام نظام جامع رسانهها پيگيري شده است كه البته نظرا ت و بحثهاي مختلفي درباره تدوين آن و مواردي كه بايد در آن مورد توجه واقع شود وجود داشته و دارد. تدوين قانون براي شخصيت واقعي رسانه كارشناسان از بدو آغاز تدوين قانون نظام جامع رسانهها معتقد بودند اين قانون بايد بهگونهاي تدوين شود كه بر اساس آن، رسانهها شخصيت واقعي خود را پيدا كنند. در واقع اين قانون بايد چهار مدل رسانهاي رسانههاي تاثيرگذار، رسانههاي فراگير، رسانههاي الگو و همچنين رسانههاي اطلاعرسان و سرگرمكننده را پوشش دهد. چرا كه رسانه قبل از آنكه شخصيت ارتباطي داشته باشد، شخصيتي فرهنگي دارد و نبايد آن را سياسي نگاه كرد؛ بنابراين نبايد قانوني براي مطبوعات و درمجموع رسانهها تصويب شود كه از ذات سياسي برخوردار باشد. بايد از چنين نگاههايي در حوزه رسانه پرهيز كرد و ذات نگاه به آن را فرهنگي قرار داد. همچنين، بعد از تصويب چنين قانوني با شرايط گفته شده بايد بسياري از امتيازاتي كه به بسياري رسانهها داده شده است در صورت نياز با ملاكهاي جديد تعريف و بازنگري شوند.
به گفته كارشناسان در تدوين قانون نظام جامع رسانهها همچنين بايد تجربههاي جهان در اين حوزه به طور دقيق مطالعه شود و براي رسيدن به يك مدل بومي آنها را نيز مدنظر قرار دهيم. در اين قانون بايد همه حرمتهاي لازم از لحاظ فرهنگي براي رسانه در نظر گرفته شده و ذات آن نيز فرهنگي - ارتباطي باشد، ضمن اين كه براي تمامي رسانهها هم قابليت استفاده داشته باشد.
در هر حال آنچه از تدوين قانوني با نام نظام جامع رسانهها برميآيد، اين است كه اين قانون بايد تمام رسانهها را از نظر حقوقي، سازماندهي كرده و مجموعه حقوق و تكاليف آنها را تعريف كند، ضمن اينكه حتي به جنبههاي كيفري هم وارد شود.
رسانهها بسيار متعدد هستند كه در مفهوم بسيار گسترده، كتاب، سينما و غيره و در مفهوم خاص خود نيز انواعي مانند مطبوعات، راديو، تلويزيون، خبرگزاريها و پايگاههاي اينترنتي را شامل ميشود. اگر كمي دقت كنيم تنها وجه اشتراك اين رسانهها، گردش اطلاعات است؛ اما تمام آنها، يك به يك از نظر فني، روش توليد، نوع ارتباط با مخاطب، روانشناسي ارتباط با مخاطب و شيوه اطلاعرساني متفاوت هستند.
اما اين نكته هم وجود دارد كه خلاف آنچه از ظاهر عنوان رسانه برميآيد، انواع رسانهها موضوعاتي كاملا متفاوت از هم هستند و نميتوان آنها را موضوعي واحد دانست؛ ضمن اينكه در منطق حقوقي، قانونگذاري براي موضوعات مشترك و واحد انجام ميشود. برخي تحليلگران هم ميگويند نقطه ضعف احتمالي قانون جامع رسانهها هم ميتواند به اين موضوع مربوط باشد كه در تدوين اين قانون، ويژگيهاي خاص مطبوعات ديده نشود و شرايطي براي آنها در نظر گرفته شود كه آنها را در انجام وظايف حرفهاي خود درگير قواعد دست و پاگير و خودسانسوري بيمورد کند.
اما مي توان در تدوين قوانين جديد رسانهاي، نظام تنبيهي را جايگزين نظام پيشگيرانه کرد و بدين ترتيب شرايط را براي حرکت به سوي فضاي مطلوب فعاليت رسانهها و مطبوعات سوق داد.
برخي اهالي رسانه معتقدند در قانون فعلي مطبوعات در حوزههايي چون مستقل شمردن مطبوعات و جلوگيري از اعمال فشار بر آنها ازسوي نهادهاي قدرت موارد خوبي وجود دارد اما نقاط ضعفي نيز هست که با مطالعات دقيق، ارزيابي و رايزني با اهالي رسانه ميتوان آنها را برطرف كرد؛ مثلا نحوه برخورد با تخلفات مطبوعات بايد در قانون نظام جامع رسانهها يا آييننامه اجرايي آن دقيقتر مشخص شود تا بيكاري اعضا و پرسنل مطبوعات كمتر شود.
در حال حاضر خبرنگاران فعال در بخشهاي مختلف، كارهاي مشترك زيادي انجام ميدهند، ضمن اين كه بسياري از مطبوعات نيز سايتهاي خبري ايجاد كردهاند؛ بنابراين نقاط مشترك زيادي وجود دارد كه ميتواند در قانون نظام جامع رسانهها گرد هم آيد و به طور مشترك به هدفگذاري درباره حقوق و منافع اهالي رسانه بپردازد.
او با اشاره به اين كه به دليل تفاوتهاي موجود در رسانهها، قانون نظام جامع رسانهها بايد آييننامههاي اجرايي متفاوتي داشته باشد، ادامه داد: گرچه در مواردي مانند دريافت مجوز يا تعريف و نحوه برخورد با تخلفات، نقاط مشترك زيادي ميان رسانهها وجود دارد، اما در اجرا تفاوتهايي هست كه با نظارت و همچنين تدوين آييننامههاي اجرايي خاص ميتوان آنها را نيز مدنظر قرار داد. قطعا و به طور طبيعي تفاوتهايي ميان خبرگزاريها، سايتها و مطبوعات وجود دارد، اما اين تفاوتها به بخش ساختار مربوط است نه خروجي، يعني درباره خبري كه در خروجي رسانهها قرار ميگيرد و همچنين مسووليتهاي حقوقي كه طبعا به دليل انتشار و محتوا به عهده منتشر كننده است تفاوتي وجود ندارد.
در موارد اختلاف و استثنا كه به سطوح افراد، شرايط احراز مسووليت، نفوذ رسانه و مخاطبان آن مربوط ميشود هم بايد مواردي خاص و جداگانه براي رسانهها پيشبيني شده باشد اما در ساير موارد كه تفاوت چشمگيري وجود ندارد، ميتوان قانوني جامع براي آنها تدوين كرد.
به عقيده كارشناسان گرچه در تدوين قانون براي فعاليت موثر هر يك از رسانههاي موجود شكي نيست، اما پرهيز از نگاه سياسي و توجه به نگاه فرهنگي و همچنين نحوه عملكرد تخصصي آنها در اين تدوين بسيار مهم و ضروري است.